دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الكسبي لـ"رم": استمتع "بقلي البطاطا" وهذا المطلوب من السياسيين .. ! فيديوماذا طلب خوري من الرئيس .. ؟الليمون يكشف للملاعب تفاصيل النقل المجاني لمباراة النشامىعياصرة: إسرائيل تغيّر سياستها وتستخدم الحرب متى شاءت ورهان حماس خاطيءلغز استمر 60 عاما .. اليوم موعد كشف حقيقة اغتيال جون إف.كينيديتفاصيل اختلاس موظف في وزارة أكثر من مليون دينارماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفهالملك من فرنسا : الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس تزيد من حدة التوتر .. بث مباشراقتراب العيد ينعش الأسواق وعلان لـ"رم": هذه أبرز التحدياتالأرصاد لـ"رم": كتلة هوائية باردة وامطار .. وهذه حالة الطقس نهاية الأسوعالفلك الدولي: رؤية هلال شوال في 29 آذار "مستحيلة" وعيد الفطر الاثنينالبنك العربي يدعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان المباركاعتماد عمان الأهلية كمركز معتمد لتدريس برامج بيرسون BTEC الدولية"زين" تطلق عرض "Global M2M" لتسريع انتشار الأجهزة المتصلة في أسواق الشرق الأوسطمجلس الوزراء ينعقد في مأدبا ويقدم رؤية تنموية لهاالحوثيون يتبنون هجوما ثالثا على حاملة طائرات أميركيةبالتعاون مع الأطفال المبدعون استضاف البنك الاردني الكويتي في مسرحه عرض" مسرحية حارة السمسمية الصحبة الحلوة"ماكدونالدز الأردن - تجتمع بموظفيها في الإفطار السنويالقبض على 13 تاجرا للمخدرات خلال التعامل مع عدد من القضايا النوعيةرتبة الاستاذية للبروفسور الزميل هاني البدري
التاريخ : 2024-10-30

ابو حمور يكتب : الدين العام .. مؤشرات تسترعي الاهتمام

الراي نيوز -  د. محمد أبو حمور
تجاوز الدين العام مؤخراً ما مجموعه 43.3 مليار دينار، وبنسبة تصل الى 116% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما مدفوعات الفوائد فقد بلغت خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام ما يقارب 1.5 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي ربع الإيرادات المحلية.

وهذه النتائج ليست وليدة الساعة بل هي نتيجة الزيادة المضطردة في حجم ونسبة الدين العام خلال السنوات الماضية.

ولغايات المقارنة فقد بلغ مجموع الدين العام في عام 2010 حوالي 12.59 مليار دينار، ووصل عام 2015 الى حوالي 24.9 مليار دينار، وفي عام 2019 بلغ 30.08 مليار دينار، أي أن الدين العام نما خلال الفترة 2010 -2015 بنسبة تزيد عن 97%، وخلال الفترة 2015- 2019 بنسبة تقارب 21%، ومنذ 2019 وحتى الشهر الثامن من هذا العام بلغت نسبة نموه بحدود 43%.

أما الفوائد فقد ارتفع حجمها من 397.5 مليون دينار عام 2010، الى 914.4 مليون دينار في عام 2015، وصولاً الى أكثر من 1.1 مليار دينار عام 2019.

وأشارت احدى الدراسات المستندة الى بيانات عامي 2022،2023 الى أن متوسط سعر الفائدة على الدين العام في الأردن هي الثانية عربياً وتبلغ 5.1%، وتسبقها مصر التي تصل النسبة فيها الى 6.7%.

ومن الواضح أن هذا النمو المضطرد في حجم الدين العام ونسبته الى الناتج المحلي وما يترتب عليه من فوائد يتطلب اهتماماً خاصاً، فالدين العام إذا تم استخدامه كأداة تمويل رشيدة تساهم في إقامة المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية وزيادة نسب النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أما عندما يستخدم الدين لتمويل النفقات الجارية وترتفع كلفة فوائده وأعبائه عندها يصبح خطراً على المنجزات التنموية ويقلص قدرة المالية العامة على أداء دورها التنموي وعلى إمكانيات تطوير وتحسين الخدمات العامة، هذا بالإضافة الى ما يرتبه من أعباء على الأجيال القادمة

واليوم ونحن في خضم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع الجهات الدولية، ورغم الإنجازات التي يحققها الاقتصاد الأردني في ظل الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة، من المهم أن يتصدر موضوع الدين العام الاجندة الاقتصادية بحيث يتم الحفاظ على مستوى آمن من المديونية وبما يتناسب مع مقدرات الاقتصاد الوطني وتجنب ما قد يترتب من أعباء في المدى المتوسط والطويل.

الإدارة الحصيفة للدين العام تشكل عنصراً اساسياً في كبح جماح ما يترتب عليه من أعباء، وهذا لا يعفي من التعامل مع السبب الرئيسي لتراكم الدين العام والمتمثل في عجز الموازنة العامة من خلال مواصلة الإصلاحات الهادفة الى حشد الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، والعمل على ترشيد النفقات عبر الحد من الانفاق غير المنتج، وتحديد الأولويات وتعزيز الانفاق الرأسمالي، وبحيث تغدو السياسة المالية رافعة لتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال وتقديم الخدمات العامة بما ينسجم مع التطورات التكنول?جية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

هذا الامر بالطبع لا يتم بين ليلة وضحاها بل عبر استراتيجية واضحة المعالم وعابرة للحكومات ومؤطرة زمنياً يتم من خلالها ضبط العجز وتحسين مؤشرات الدين العام مع الاستمرار في تلبية الاحتياجات التمويلية ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

عدد المشاهدات : ( 9524 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .